تجارت جهانی به شدت از همه گیر بهبود می یابد

در ۱۹ مه، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد آخرین شماره گزارش به روز رسانی تجارت جهانی را منتشر کرد و نشان داد که تجارت جهانی به شدت از بحران COVID-19 بهبود یافته است و تکانه آن در سه ماهه اول سال ۲۰۲۱ به رکورد بالایی رسید، با رشد سال به سال ۱۰٪، رشد یک چهارم در سه ماهه ۴٪؛ ریباند فعلی در تجارت جهانی به دلیل ترویج تجارت در کالاها تا حد زیادی ادامه دارد، در حالی که تجارت در خدمات همچنان عقب می ماند.

در این گزارش اشاره شده است که ریباند فعلی در تجارت جهانی تا سه ماهه دوم سال 2021 ادامه خواهد داشت، زمانی که انتظار می رود ارزش کل تجارت جهانی در کالاها و خدمات به 6.6 تریلیون دلار آمریکا برسد که این افزایش حدود 31 درصدی در مقایسه با کمترین نقطه در سال 2020 است. سطح قبل از اپیدمی حدود ۳٪ افزایش یافت. انتظار می رود تجارت جهانی در نیمه دوم سال ۲۰۲۱ به حفظ تکانه رشد قوی ادامه دهد. در سال 2021 حدود 16 درصد از پایین ترین نقطه در سال 2020 افزایش خواهد یافت که تجارت کالا 19 درصد و تجارت در خدمات 8 درصد افزایش خواهد یافت. انتظار می رود طرح های محرک مالی که از سوی کشورهای مختلف به ویژه کشورهای توسعه یافته راه اندازی شده است، در طول سال ۲۰۲۱ به شدت از بهبود تجارت جهانی حمایت کند. رشد تجارت بین شرق آسیا و کشورهای توسعه یافته همچنان قوی خواهد بود. رانده شده توسط روند رو به افزایش قیمت کالا، ارزش تجارت جهانی بر این اساس افزایش خواهد یافت. علاوه بر این، چشم انداز مثبت برای تجارت جهانی در سال ۲۰۲۱ تا حد زیادی به کاهش بیشتر اقدامات محاصره و محدودیت اپیدمی، ادامه روند رو به بالا قیمت کالاها، محدودیت جامع سیاست های حمایتی تجاری، و محیط اقتصاد کلان و حمایت مالی کشورهای مختلف برای حمایت از بهبود اقتصادی و تجاری بستگی دارد. شرط و مانند آن. در مجموع هنوز عدم قطعیت هایی در الگوی تجارت جهانی وجود دارد.

این گزارش اشاره می کند که در سال ۲۰۲۱ تجارت جهانی روندهای زیر را خواهد داشت:

1، پیشرفت بهبود اقتصادی و تجاری جهانی ناهموار است. برخی از اقتصادها قوی تر و سریع تر از دیگران ریباند شده اند.

2، حالت عملیاتی زنجیره های ارزش جهانی ممکن است تکامل بیشتری داشته باشد.

3، سیاست ها و مداخلات مربوطه دولت های مختلف همچنان بر تجارت بین المللی و روند بازیابی اقتصادی و تجاری پس از اپیدمی تاثیر خواهد گذارد.

4، سطح بدهی های جهانی در حال افزایش است که بی ثباتی را برای اقتصاد کلان به ارمغان آورده است.